الفساد الظاهر والباطن ..
1-نوفمبر-2021
عملية إسترداد الأموال المنهوبة، وقضايا الفساد الكبرى لها جهات أمنية وقضائية مختصة ، لكننا كسلطة رابعة، لابد من المساهمة الفعالة لاجتثاث الفساد وفضح الفاسدين، ولعل طرحي هذا يبدأ من منطلق "هيا نعمل" بتكاتف الجميع للإطاحة بمافيا الفساد التي نخرت المؤسسات الحكومية وإستباحت المال العام .
فعملية الفساد في العراق أصبحت ظاهرة مميزة تفوق مثيلاتها في دول العالم الثالث ، حتى أن البعض يطلق عليه "حلال طيب"، والآخر يسرق ويعطي خمسا عن قناعة تامة مؤمنا بفعلته أنه على حق، وليس سارقا، مثلما يفجر نفسه الانتحاري أو عندا يحلل ويبيح الداعشي الغنائم أو كحال التكفيري الذي يغتصب النساء ثم يبعهن أو يجعلهن جواري له، فكلاهما نفس القناعة لكن الطريقة تختلف.
أريد أن أتكلم عن ظاهر الفساد الظاهرة التي يتعامل بها اغلب موظفي الدولة مع المواطنين او المستثمرين العراقيين او الاجانب او حتى المرضى في المستشفيات والموقوفين في مراكز الشرطة والدوائر الحكومية، ولا ننسى ظاهرة التعيين التي أصبحت ظاهرة علنية (فساد علني) وباختصار فإن المواطن يعاني قسوة التعامل في حالة لم يدفع المقسوم (الحلال الطيب او المالات) من قبل الموظفين او من قبل أناس تابعين لهم (معقبين) أو يطبق عليه قانونا صنعه لنفسه اي يجتهد، وهذا من اجل الضغط على المواطن واخذ المقسوم او الحلال الطيب وبصورة علانية... ومن ضمنها نحن اصحاب مهن الصحف اليومية التي ايضا لا تخلوا من هذا حيث يقوم بعض الموظفين او المندوبين المفروضين عليك من قبل بعض المكاتب الاعلامية بوضع نسبة تصل الى 50 % من هذا الاعلان لكن الذي يضع هذا النسبة يطلب منك اشياء أخرى، مثل أن تطبع اعلانا (مخفيا) لا يستطيع احد قرائته الا هو والمستثمر؟؟ من اجل حصر المناقصة او المزايدة له او يقوم بتسريب الاعلانات الى صحف غير منتظمة الصدور وهذا ما يحصل في الدوائر الحكومية، واغلب عقارات الدولة تم بيعها في تلك الصحف وكذلك المناقصات والمزايدات تم احالتها الى الجهة المتفق عليها من خلال تلك الصحف ، فهذا هو الفساد الظاهر وهو أخطر بكثير من الفساد الباطن الذي يستخدم السياسيون الفاسدون فهم يثقفون للفساد من اجل خلط النابل بالحالب وحتى تعم الفوضى، عليه أوجه ندائي الى جميع الخيرين من اصحاب القرار أكرر وأقول الخيرين الذين يعملون بضمير حي ، ولديهم قدرة على منع كل صحيفة غير منتظمة الصدور من نشر الاعلانات الخاصة بدوائر الدولة، متألفة من عشرة كلمات فقط وهذا النداء مشمول فيه جميع الجهات المعنية.